دراسة النصوص البنائية

التحليل والمناقشة :

أولًا: الأصول: تعريفها وحكم بيعها

الأصول لغةهي الأساس الذي يُقام عليه الشيء.

الأصول اصطلاحًاهي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، مثل الدور والحوانيت والبساتين.

حكم بيع الأصول

يجوز بيع الأصول:

• بأصول مثلها (كبيع دار ببستان).
• أو بعروض (كبيع حانوت بسيارة).
• أو بنقود.

ويجوز أن يكون البيع حالًا (فوريًا) أو مؤجلًا في أحد العوضين، لكن لا يجوز تأجيل العوضين معًا؛ لأنه من بيع الدين بالدين الممنوع شرعًا.

ثانيًا: بيع الأرض بالجزاف والتكسير

البيع بالجزافهو بيع ما يُكال أو يُوزن أو يُعد جملةً بدون كيل أو وزن.

دليل الجواز

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

«كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.» (رواه مسلم).

صوره

1. شراء قطعة أرض بحدودها دون معرفة مساحتها الدقيقة.
2. تحديد الثمن بالقياس، مثل بيع كل متر مربع من الأرض بسعر معين.

البيع بالتكسيرهو البيع بالقياس أو الكيل أو الوزن أو العدد، كبيع عشرة أمتار مربعة من الأرض.

• الجمع بين الجزاف والتكسيرالأصل في بيع الأرض أن تُباع جزافًا، ويُرخَّص بيعها بالتكسير.
• لا يجوز عند جمهور الفقهاء الجمع بينهما في صفقة واحدة، كأن يبيع قطعة أرض بالجزاف وأخرى بالتكسير في العقد نفسه؛ لأن ذلك يفسد البيع.
• القاعدة العامة: إذا اجتمع الجزاف والتكسير في عقد واحد، فالبيع جائز إذا كان المبيعان على أصلهما، ويمنع إذا خرج أحدهما أو كلاهما عن أصله.

ثالثًا: بيع الهواء

مفهوم الهواءهو الفضاء الذي يعلو عقارًا مملوكًا، ويملك صاحب الأرض هواءها إلى أعلى حد ممكن، ويجوز له بيعه بشروط.

صور بيع الهواء1. بيع هواء فوق بناء قائم

الشروط

• تحديد أبعاد الهواء المبيع عموديًا وأفقيًا.
• ذكر الأوصاف العامة للبناء الذي سيقام.

2. بيع هواء فوق هواء

الشروط

• التزام البائع ببناء الهواء الأسفل.
• ذكر البائع لجميع أوصاف البناء الذي سيبنيه.
• ذكر المشتري لجميع أوصاف البناء الذي سيقيمه.

حقوق المشتريالهواء الذي يعلو المشتري يكون في ملكه، لكن لا يجوز له أن يبنيه أو يبيعه إلا بإذن البائع الأصلي.

في حال سقوط البناءيُلزم البائع أو ورثته بإعادة بناء الأساس لتمكين المشتري من البناء عليه، إلا إذا نص العقد على فسخه في هذه الحالة.

رابعًا: تعريف التأبير

التأبير هو تلقيح الأشجار وعقد ثمارها.

• في النخل: يكون بتلقيح النخلة الأنثى بطلع النخلة الذكر.
• في التين: هو ظهور الثمرة وتميزها عن أصلها.
• في الزرع: هو خروجه ونباته على سطح الأرض.

خامسًا: حكم بيع الثمار والزرع إذا بيع أصلها

أ- إذا كانت الثمار أو الزرع مؤبَّرةالحكم الأصلي

إذا سكت المتعاقدان عن ذكر الثمار أو الزرع، فإنها تبقى للبائع.

الدليل

قال رسول الله ﷺ:

«من باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرها للبائع.»

حالة استثنائية

تكون الثمار للمشتري إذا اشترطها لنفسه أثناء العقد، ويجوز له ذلك لأنها تابعة للأصل.

ب- إذا كانت الثمار أو الزرع غير مؤبَّرةالحكم

يشمل عقد بيع الأصل الثمار أو الزرع، وتنتقل ملكيتها إلى المشتري تلقائيًا دون الحاجة إلى شرط.

السبب

لأن مفهوم الحديث يدل على أن الثمار إذا لم تؤبر فإنها تكون للمشتري.

حالة استثنائية

يُمنع على البائع أن يشترط بقاءها لنفسه؛ لأنها لم تخرج إلى الوجود بعد، وهذا يؤدي إلى الغرر.

ج- إذا كان بعضها مؤبرًا وبعضها غير مؤبرحكم الأقل

يتبع الأكثر.

• إذا كان المؤبر أقل، يُلحق بالأكثر غير المؤبر، ويكون الجميع للمشتري.
• إذا كان المؤبر أكثر، يُلحق به غير المؤبر، ويكون الجميع للبائع إلا إذا اشترطه المشتري.
• إذا تساوى المؤبر وغير المؤبر:
• إن كانا منفصلين: فالمؤبر للبائع، وغير المؤبر للمشتري.
• وإن كانا غير منفصلين: اختلف الفقهاء في الحكم.