درس القسمة

أولاً: تعريف القسمة وحكمها وحكمتهاتعريف القسمة لغةً: التجزئة وإفراز النصيب.

اصطلاحاً، أي شرعاً: تحويل المال المشترك المملوك لشريكين أو أكثر إلى حصص معينة ومستقلة، سواء كان ذلك بالقرعة أو بالتراضي.

حكم القسمة: مشروعة وجائزة، لقوله تعالى ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ من سورة النساء، الآية 8.

حكمتها: شُرعت القسمة لتحقيق مصالح مهمة، أهمها رفع ضرر الشركة أو تخفيفه، ومنع النزاع بين الشركاء، وتمكين كل شريك من التصرف بحرية في حصته الخاصة. ويدل على هذه الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم: "أيّما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تُقسم فهي على قسم الإسلام"، وهذا يدل على إقرار الشريعة للقسمة.

ثانياً: أركان القسمة وشروطهاالركن الأول، المقسوم، وهو المال: له شرطان أساسيان. الأول أن يكون مملوكاً للشركاء وقت القسمة، فلا يجوز تقسيم مال ليس ملكاً للشركاء. والثاني أن يكون قابلاً للقسمة، أي أن ينتفي عنه الضرر عند تقسيمه، ويجب ألا يؤدي التقسيم إلى إزالة منفعة المال.

الركن الثاني، المقسوم له، وهم الشركاء: له ثلاثة شروط أساسية. الأول ألا يلحقهم ضرر في القسمة. والثاني الرضى، وذلك في قسمة التراضي. والثالث حضور الشريك أو من يقوم مقامه، فإن كان غائباً بعيداً تولى القاضي الأمر. ويجب في كل ذلك ضمان حقوق الشريك بعد القسمة، ومراعاة موافقته إذا كانت القسمة اختيارية.

الركن الثالث، القاسم، وهو الشخص الذي يقوم بإجراء عملية التقسيم: إن كان قاسم القاضي، يجب فيه شرطا العدالة، أي الأمانة، والعلم بالقسمة. أما قاسم الشركاء، فلا تُشترط فيه هذه الشروط السابقة، وتختلف شروطه بحسب ما إذا كان معيّناً من القاضي، فيجب أن يكون عالماً وعادلاً، أو مختاراً من الشركاء أنفسهم.